ارتفاع الدرهم ينعش التحويلات المالية
 

نفى خبراء ومسؤولو شركات صرافة في الدولة وجود أية تأثيرات سلبية جراء الأزمة المالية العالمية في قطاع التحويلات المالية والصرافة، لافتين إلى أن القطاع نجا في الوقت الراهن من الانعكاسات الضارة للأزمة، بفضل صعود سعر صرف الدرهم تأثراً بتحسن وضع الدولار، ما أسهم في حدوث نمو في تحويلات الأمـوال الخارجيـة.

وأشاروا إلى أن انتعاش التحويلات المالية سيستمر مع ثبات نمو سعر صرف الدرهـم، وهو ما يقي حدوث مردودات ضارة للأزمة في المرحلة المقبلة.

وأوضحوا أنه على الرغم من التأثير السلبي للأزمة في حجم أعمالهم، إلا أنه من المتوقع أن يكون تأثيرها مستقبلاً أسوأ في حال امتدت فترتها الزمنية بشكل أطول، وبشكل خاص في حال توقف المشروعات الاقتصادية.

نمو التحويلات

وتفصيلاً، لفت مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة «الفردان للصرافة»، أسامة حمزة آل رحمة، إلى أن «هناك نشاطاً ونمواً كبيراً في مؤشر حركة التحويلات المالية التي تشهدها أسواق الصرافة في الدولة حالياً، جراء ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل العملات العالمية الأخرى، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو ما يشير إلى عدم وجود تأثيرات حالية فى قطاع الصرافة من تلك الأزمة»، مشيراً إلى أن «تأثر القطاع من الممكن أن يظهر في حال زيادة المدة الزمنية للأزمة».

وأوضح أنه «على عكس المتوقع من مردود تأثيرات الأزمة العالمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، فلم يكن لها أي تأثير سلبي في نشاط الصرافة والتحويلات المالية في الأسواق، وإنما جاء التأثير بشكل إيجابي مع ارتفاع سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار في مقابل العملات الأخرى بمعدل تراوح بين 10 و25٪، ما انعكس إيجاباً على مؤشرات التحويلات».

وأضاف «يقدر معدل نمو التحويلات المالية أخيراً بنحو ١٥٪، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 20٪ مع اقتراب موسم عيد الأضحى».

وقال آل رحمة «شهد سعر صرف الدرهم صعوداً بنسب متفاوته أمام العملات العالمية، حيث قفز سعره بنحو 25٪ أمام سعر صرف الجنيه الإسترليني، بينما ارتفع بنسبة تبلغ ٢٠٪ مقابل سعر صرف اليورو، وبنحو 20٪ أمام الروبية الهندية».

ولفت إلى أن «تحول سعر صرف الدرهم للارتفاع شجع الأفراد والشركات على نمو تحويلاتهم المالية لعدد من الأسواق الخارجية الآسيوية والأوروبية، بما أسهم في إحداث نشاط كبير في أسواق الصرافة خلال الأيام الأخيرة».

واستطرد «إلى الآن، لم يظهر أي تأثير سلبي للأزمة في السيولة الناجمة عن نشاط الشركات، التي أجلت أو أوقفـت مشروعاتها في الأسواق، وبالتالي لم يتأثر نشاط التحويلات المالية والصرافة»، منوها بأن «شركات الصرافة العامــلة في الدولة تتعامـل مع تحويلات مالية يتجاوز حــجمها الـ 100 مليار درهم سنوياً للشركات والأفراد».

وأضاف «الشركات تستعد لمواجهة المتغيرات المختلفة عبر تكتل مجموعة مؤسسات الصرافة والتحويل المالي، والتي تم إشهارها، أخيراً، في إطار عمل غرفة دبي للصناعة والتجارة».

مدة الأزمة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»، محمد الأنصاري «حتى الآن لا يوجد تأثير يذكر في نشاط الصرافة بفعل الأزمة المالية، ولم نلحظ تراجعاً في حجم الأموال التي يتم تحويلها، لكن إذا استمر الوضع كما هو لفترات زمنية أطول، فيتوقع أن نشهد تراجعاً لأعمالنا بنسبة تتراوح بين 10 و20٪ من إجمالي النشاط». وأضاف «هناك عوامل عدة من الممكن أن تقف وراء توقعات التراجع، منها أن عدداً من الشركات بدأت تستغني عن جزء من عمالتها، وأخرى أوقفت التوظيف الجديد، وبالتالي لو شهدت الفترة المقبلة مزيداً من الاستغناء عن الموظفين فستقل حتماً التحويلات التي تتم لرواتبهم، لكن الأمر كله سيتوقف عما تسفر عنه الأشهر الثلاثة المقبلة».

وضع الاستقرار

أما رئيس لجنة الصرافة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومدير عام شركة «لاري للصرافة»، فؤاد عباس لاري، فقال «لا يوجد تأثير مباشر حتى الآن للأزمة المالية، لكن تراجع أسعار بعض العملات مقابل الدولار أثر نوعاً ما في بعض العملات العالمية مثل اليورو، ومن جانب آخر فيمكن القول بأن مخاوف تسريح العمال ووقف رواتبهم نتيجة استمرار الأزمة لفترة طويلة يعد أهم التحديات التي تنتظر نشاط الصرافة، فهي جزء من منظومة الاقتصاد التي تتعرض لتأثيرات عالمية».

مردود إيجابي
أشار مسؤول التسويق في مجموعة مراكز «وول ستريت» للصرافة، سلطان آل محمود، إلى أن «ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل العملات العالمية يسهم بشكل منطقي في انتعاش حركة التحويلات المالية للأسواق الخارجية، بما يشكــل مردوداً إيجابياً على قطاع الصرافة ككل».

وأوضح أن «نمو حركة التحويلات المالية وصعود سعر صرف الدرهم والدولار يحمي قطاع الصرافة في الوقت الحالي من التأثر السلبي بالأزمة العالمية، وبشكل خاص في ظل عدم وجود أي مشكلات ملحوظة في قطاع الصرافة في الدولة».



المصدر: أحمد الشربيني - دبي وأمل المنشاوي - أبوظبي - الامارات اليوم