المنتدى الرسمي راهي الامارات - تصرف 4 مرات في السنة بدلاً من 3 4/4/2009م

[BIMG]http://www.emaratalyoum.com/Articles/2009/4/PublishingImages/4_4_2009/ar05-040409-01_small.jpg[/BIMG]

أبلغت وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء الشامسي «الإمارات اليوم» بأن الصندوق وضع ضوابط وشروطا لصرف المنحة المقبلة في 15 أبريل الجاري.

وأوضحت الشامسي، ان تعديلات قانون صندوق الزواج، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، تتوافق مع استراتيجيته الجديدة والخطط التي تم وضعها للنهوض بمؤسسة صندوق الزواج لتلعب دورا مهما في قضايا الشباب والاستقرار الاسري، لافتة إلى أن الصندوق اجرى استبيانات على جميع مستحقي المنحة تتضمن تكلفة الزواج وقيمة المهر، اضافة إلى بعض القضايا الاخرى التي يستهدفها الصندوق.

وأفادت بأن التعديلات اشتملت على النواحي الهيكيلية والصلاحيات، اضافة إلى تعديل بعض المواد في القانون السابق، حيث اشتمل التعديل على تحديد فئة ذوي الدخل المحدود مع اعادة النظر في سقف استحقاق المنحة الحالي وذلك تبعا للمؤشرات الاقتصادية السنوية السائدة في الدولة.

وقالت الشامسي: إن التعديلات تضمنت فصـل الصنـدوق عـن وزارة الـشؤون الاجتماعية، وتشكيل مجلس ادارة بشكل يتلاءم مع متطلبات الصندوق الجديد، لافتة الى أن الصندوق يبحث إنشاء محافظ استثمارية اختيارية للشباب المستحقين المنحة.

وفي ما يخص الدور الاجتماعي للصندوق، إصدار قرار اتحادي ملزم لتقنين عملية الارتباط بالأجنبيات وقصرها على حالات اجتماعية معينة، وتخصيص قاعات حكومية لحفلات الزواج في مختلف أرجاء الدولة، وإجراء مسح اجتماعي للحالات التي لم يسبق لها الزواج في الفترة العمرية 25 ـ 45 على مستوى الدولة، للتعرف إلى خصائص تلك الفئة، وتشارك في تنفيذ المسح المؤسسات الاجتماعية على المستويين الاتحادي والمحلي، مثل صندوق الزواج ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات التنمية الأسرية والجمعيات النسائية.

ومن جانبه، أوضح مدير عام صندوق الزواج سليمان الحمادي، ان الصندوق اقر صرف المنحة اربع مرات في السنة بدلا من ثلاث مرات، كما كان في السابق، مشيراً الى ان المنحة المقبلة ستكون اول منحة للمستحقين في العام الجاري، والتي ستنطبق عليها جميع الشروط والضوابط الجديدة التي تنظم عملية الصرف.

وكان المجلس الجديد للصندوق استعرض تغير بعض الشروط الاجرائية للمنحة للعام الجاري، المتعلقة بتسلم الشيكات، اضافة للشروط المتعلقة بالمستحقين بينها دراسة موضوع شهادات ملكية العقارات التي يطلبها الصندوق من المتقدمين حتى يتم تصنيفهم حسب اجراءات الصندوق في ما يتعلق بالمستحقين المنحة.

وأضاف أن التطويرات التي استهدفها الصندوق في خططه اشتملت على إعداد نسق متكامل يعنى بوقاية الأسرة الإماراتية من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، في إطار الاهتمام بنشر الوعي وتوفير المقومات التي من شأنها تعزيز الروابط الأسرية وحماية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية وحجر الزاوية في بناء المجتمع، اضافة الى بناء إدارة مؤسسة الصندوق وفق منهج حديث.

وذكر الحمادي، أن صرف المنحة المقبل سيكون بالشروط الجديدة والتي تتضمن تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز الأشهر الستة من تاريخ عقد القران، وعدم وجود مصدر دخل آخر للمستفيد، وألا يتجاوز دخله الشهري، بعد استقطاع حصة التقاعد، الـ15000 درهم، وإحضار المستفيد الوثائق اللازمة لإتمام دراسة الطلب خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغ مقدمه، وإلا سقط حقه في المنحة.

وإمهال المستفيد الذي صدر له شيك بعد نشر اسمه، 21 يوماً لتسلم الشيك، وإذا لم يحضر يلغى الشيك، ويسقط حقه في المنحة، كما تضمنت الشروط إثبات الدخول في فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ تسلم الدفعة الأولى من المنحة، وإلا سقط حق المستفيد في الدفعة الثانية من المنحة.

المصدر جريدة الامارات اليوم..........