المنتدى الرسمي راهي الامارات - مهلة تسجيل المواطنين في «الهوية» تنتهي الثلاثاء 29/مارس/2009

http://up.3aam.com/get-3-2009-2pv6lepk.gif

غرامة 1000 درهم للمخالفين
مهلة تسجيل المواطنين في «الهوية» تنتهي الثلاثاء

http://www.emaratalyoum.com/Articles...9-02_small.jpg

تنتهي مهلة تسجيل المواطنين وأبنائهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، من دون تجديد لفترة أخرى، بعد غد، بحسب مدير عام هيئة الإمارات للهوية درويش الزرعوني الذي أكد «عزم الهيئة فرض غرامة مالية على جميع المتخلفين بقيمة 1000 درهم لكل شخص، إذ سيسمح لهم متابعة تسجيلهم في النظام بالمراكز المخصصة بعد انتهاء المهلة المحددة، إلا أنه سيترتب عليهم دفع الغرامة المتعلقة بهذا الشأن، إضافة إلى تحصيل رسوم التسجيل المقررة، لافتا الى أن الغرامة المالية تمتد أيضا إلى الأطفال المتخلفين دون الـ 15 عاما إذ إن تسجيلهم في السجل السكاني إجباري، وتقع مسؤولية دفع الغرامة المالية على آبائهم المتقاعسين».

وتبلغ تكلفة التسجيل للمواطنين في بطاقة الهوية 100 درهم، بينما تكون مجاناً للمسجلين في الضمان الاجتماعي، و100 درهم عن كل سنة إقامة بالنسبة إلى المقيمين، مع حرية اختيار مدة التسجيل. ولفت إلى أنه «سيتم إعفاء كبار السن والمرضى والمواطنين خارج الدولة من غرامة التأخير عن التسجيل، واستثناؤهم منها، نظرا لطبيعة ظروفهم الخاصة». مؤكدا أن الهيئة هي جهة حكومية خدمية لا تسعى إلى تحقيق مكاسب مادية على حساب الأفراد وإنما تهدف إلى إنجاز المشروع الوطني للسجل السكاني وبطاقة الهوية، في الفترة الزمنية المحددة له وإنشاء قاعدة بيانات مركزية دقيقة تحتوي تفاصيل وبيانات جميع المواطنين والمقيمين في الدولة.

وكان مجلس الوزراء، أصدر أخيرا قراراً قضى بتمديد فترة تسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، التي كان من المقرر انتهاؤها في نهاية العام الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي نهاية الشهر مارس الجاري، من دون فرض غرامات أو عقوبات أو حظر وإيقاف الخدمات على المتخلفين.

ويترتب على عدم التسجيل في نظام السجل السكاني الحرمان من كثير من الخدمات في القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم قبول أو استخدام أو استبقاء أي شخص لا يحمل بطاقة الهوية، سواء في صفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى، بحسب ما ورد في القانون الاتحادي للهيئة.

وقال الزرعوني «إن عدد المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية من المواطنين والوافدين، من خلال مراكز هيئة الإمارات للهوية المنتشرة في الدولة بلغ أكثر من مليون و10 آلاف شخص»، مؤكدا أنه «تم الانتهاء من تسجيل 98٪ من المواطنين في الدولة»، مضيفا أن «مراكز التسجيل تشهد خلال الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة ازدحام كبيرا من المواطنين وأبنائهم للتسجيل». ومنح قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة ،2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة للمقيمين لإنهاء التسجيل في بطاقة الهوية حتى نهاية عام ،2010 بينما كان يفترض أن تنتهي عمليات تسجيل المواطنين نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن شركة «صحة» وهيئة الإمارات للهوية اتفقتا على اشتراط إبراز الهوية للتعريف بالشخص عند العلاج، كما أعلنت إدارة المرور والترخيص في أبوظبي اعتزامها اعتماد الهوية في معاملات تجديد رخصة السيارة ورخصة القيادة، إلى جانب توجه وزارة التربية والتعليم، باعتمادها في تقديم طلبات التعيين، على أن أي جهة منهم لم تحدد موعد البدء بتطبيق قرارها.

وتلزم المادة 3 من القانون جميع الجهات المعنية، إثبات رقم الهوية في جميع المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم هذه المعاملات والسجلات والملفات وحفظها، من دون الإخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.

http://up.3aam.com/get-3-2009-v4j7malp.gif

http://up.3aam.com/get-3-2009-l4dsvldg.gif