لقي قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القاضي بتأجيل تطبيق القرار الوزاري رقم 535 لعام 2008 بشأن فحص السيارات القديمة التي يزيد عمرها على 20 سنة وتسجيلها وشطبها، والذي كان مقرراً تنفيذه مطلع الجاري، ردود فعل إيجابية من قبل أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة.

وأكد هؤلاء أن قرار رئيس الدولة جاء في الوقت المناسب، وتلمّس معاناة هذه الشريحة التي تعتبر كبيرة على مستوى مناطق إمارة رأس الخيمة خصوصاً، والدولة بشكل عام، والتي كادت تدخلهم في دوامة القروض والديون وما يتبعها من فوائد.

وبحسب الإحصاءات الرسمية لإدارة المرور في وزارة الداخلية، فإن القرار كان سيشمل شطب 68 ألفاً من المركبات القديمة، بينها 35 ألف سيارة في رأس الخيمة، في حين أن عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة اعتباراً من مطلع يناير 2010 سيبلغ 137 ألفاً و475 مركبة، منها 60 ألف سيارة خاصة وأجرة في رأس الخيمة.

وقال صاحب معرض سيارات مستعملة يوسف خليل إن معارض رأس الخيمة مكدّسة بالسيارات القديمة التي لا تجد من يشتريها، على الرغم من أن غالبيتها العظمى واردة من ألمانيا أو أميركا أو اليابان، وهو ما ألحق بأصحاب تلك المعارض خسائر تقدّر بملايين الدراهم.

وأشار خليل إلى أن أصحاب المعارض يبحثون حالياً عن أسواق بديلة لتصدير السيارات إليها، بهدف تقليل خسائرهم المالية، ولمواجهة الركود الكبير الذي أصاب سوق السيارات المستعملة نتيجة التراجع الكبير في المبيعات.

وبيّن صاحب محل للسكراب عيسى محمّد أن القرار السابق دعاهم إلى وقف التعامل مع السيارات القديمة كافة، ومع اقتراب تنفيذ القرار كانوا يعانون من تردد أصحاب هذه السيارات عليهم، بهدف بيعها، وكانوا يعرضون عليهم شراءها مقابل أسعار بخسة لا تتجاوز 1500 درهم، وذلك لتصديرها بالقطعة، وبيع هياكلها لمصانع صهر الحديد، ما كان يعرّضهم لإحراجات تطورت أحياناً إلى مشاكل.


المصدر: رآس الخيمة