تتسلمها خلال مؤتمر في القاهرة الشهر الحالي
بيئة أبوظبي تفوز بجائزة السعودية للإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية


أخر تحديث: الخميس 11 ديسمبر 2008 الساعة 12:55AM بتوقت الإمارات

أبوظبي
الاتحاد:
فازت هيئة البيئة - أبوظبي بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية ''لأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية العربية'' مناصفة مع أمانة منطقة الرياض - السعودية وذلك عن ''نظام الترخيص البيئي للمشاريع التنموية في إمارة أبوظبي''.

وأشاد ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري للهيئة.

وقال المنصوري إن ما حققته الهيئة وتحققه من تطور مستمر يوماً بعد يوم إنما يعود الفضل فيه إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، وللدعم السخي الذي تقدمه حكومة أبوظبي والتعاون الكبير الذي تجده الهيئة من الجهات الحكومية والخاصة في تطبيق نظم الترخيص البيئي وتطويرها إلى نظام شامل لإدارة البيئة والصحة والسلامة على مستوى الإمارة.

وقد أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية عن نتائج الجائزة التي تقام كل سنتين ابتداء من عام 2004 بالتعاون مع رئاسة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي، وتحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها.

وتمنح هذه الجائزة إلى أربع فئات في مجال الإدارة البيئية تشمل أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية.

وستتسلم الهيئة الجائزة خلال المؤتمر السنوي العام التاسع ''الإدارة الرشيدة وتحديات الألفية'' الذي تنظمه الجائزة بالقاهرة خلال الشهر الجاري تحت شعار الإبداع والتجديد في الإدارة من أجل الريادة والجودة والشراكة والعالمية.

وعبر المنصوري عن اعتزاز الهيئة بهذه الجائزة والتي تعتبر بمثابة تتويج لجهودها في مجال إدارة البيئة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام على مستوى الإمارة يعتبر تجربة ناجحة ومتميزة كونه يساهم في دعم عملية التنمية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وفي توفير بيئة صحية وآمنة للسكان، كما أدى تطبيق هذا النظام إلى العديد من الفوائد بالإضافة إلى مساهمته في العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المنصوري أن الهيئة تسعى من خلال أنشطتها ومشاريعها في مجال إدارة البيئة والتنمية المستدامة إلى ضمان سلامة الإنسان وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق وضع الآليات المناسبة لمنع التلوث وتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن مختلف الأنشطة التنموية في الإمارة.

وأشار إلى أن من أهم الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها الهيئة لتحقيق هذا الهدف، العمل على تطوير وتطبيق نظام إدارة متكامل للبيئة والصحة والسلامة على مستوى إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطبيق مبدأ البناء المستدام، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشاريع التي ستنفذ في الفترة القادمة ضمن آلية التنمية النظيفة بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التأثير البيئي للمشاريع التنموية بكافة أنواعها مثل الترخيص والرقابة والتفتيش والتدقيق عليها بعد التشغيل. وكذلك الرقابة والتفتيش على تداول المواد الكيماوية والمواد الخطرة والمواد المشعة والمبيدات، مع العمل على تطبيق الإدارة السليمة للنفايات، والرقابة على نوعية الهواء من المصادر الثابتة والمتحركة وإدارة الطوارئ وإدارة المياه الجوفية والثروة السمكية.

يذكر أن الهيئة كانت قد تقدمت بتقرير مفصل عرضت فيه نظام الترخيص البيئي الذي قامت بالعمل على تطويره في عام 2001 وبُدء بتطبيقه بشكل فعلي مع نهاية عام 2002 بحيث يتماشى مع المتطلبات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتقييم الاثر البيئي للمشاريع، بالاضافة الى متطلبات استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بوضع أنظمة الادارة البيئية.

كما استعرض التقرير التراخيص الأخرى التي تصدرها الهيئة والتي تضم ترخيص الآبار الجوفية وتراخيص الصيد البحري.

وتناول التقرير آثار تطبيقات المبادرة على الصحة، وعلى النمو الاقتصادي، وعلى حماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتلوث وعلى الكفاءة الاقتصادية وتأمين الدخل، وعلى الأطر المؤسسية، بالإضافة إلى المجالات التي تفيد فيها المبادرة.

ويغطى نظام الترخيص البيئي المطبق في الامارة المشاريع والمنشآت والأنشطة الجديدة الحكومية والخاصة ضمن قطاعات عديدة ويكفل متابعة عمليات إنشائها، بالإضافة إلى ما يطرأ عليها من توسعة أو تغيير في النشاط أو الموقع أو تشغيل للمنشآت الصناعية منها على وجه التحديد.

وقد تم ترخيص المشاريع الجديدة والمنشآت القائمة في إمارة أبوظبي بشكل تدريجي تماشياً مع متطلبات القانون ومتطلبات نظام الترخيص المطبق من قبل الهيئة مشيرا إلى أن ترخيص هذه المنشآت يعتمد بشكل اساسي على التفتيش الدوري المكثف للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير البيئية.

وتشمل عملية الترخيص البيئي عدة مراحل وهي مرحلة الفرز والتفتيش الأولي وتحديد نطاق العمل ومراجعة الدراسة البيئية وإصدار الرخصة البيئية والرقابة والتفتيش أثناء العملية الإنشائية للمشروع أو التنفيذية للنشاط ورخصة التشغيل.

وهناك كثير من القضايا الاساسية التي تتم مراجعتها أو دراستها قبل إصدار الترخيص البيئي حيث تنحصر في الأثر البيئي على صحة الانسان والتجمعات السكانية وعلى الانظمة الايكولوجية، وعلى المعالم المعمارية والتراثية، كذلك أي تهديد لسلامة البيئة وأي تهديد للحياة الفطرية واستنزاف الموارد، وتلوث للبيئة نتيجة لانبعاث ملوثات الهواء والتخلص من النفايات الصلبة وتصريف النفايات السائلة الى التربة والمياه الجوفية. كما تتم دراسة الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تنفيذ المشروع والتي تشمل فرص العمل الجديدة التي يؤمنها تنفيذ المشروع، وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الصناعات والعوائد المالية الناتجة عن تنفيذ هذه المشاريع على الامارة.

واستعرض التقرير ترخيص الآبار الجوفية الذي يهدف إلى تطبيق سياسات استخدام الموارد المائية وتخطيطها ووضع القواعد المنظمة لاستخدامها بطريقة مستدامة اقتصادياً وبيئياً للمساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي لإمارة أبوظبي على المدى البعيد.

ويشمل ذلك ترخيص حفر الآبار الجديدة وتعميق وتوسيع الآبار القائمة وزيادة الانتاجية واستبدال الآبار الجديدة بالآبار القديمة ونقل وبيع الماء من البئر، كما يشمل النظام تسجيل وتصنيف الاستشاريين والمقاولين المختصين بالمياه الجوفية لضمان الكفاءة والقدرة المالية والفنية.

وتشمل عملية إصدار الترخيص عدة مراحل تبدأ بتقديم الطلب والتفتيش ودراسة الوضع المائي وإمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة وإصدار الترخيص، وتنتهي بالمتابعة وإلزام المرخص له بتنفيذ شروط الترخيص وتسجيل بيانات الاستخدام لوضعها في قاعدة المعلومات المائية.

ويتم عند مراجعة طلبات الترخيص التعرف على أنواع المزروعات وعدد الآبار الموجودة وكميات الضخ بالمقارنة مع الاحتياجات الفعلية للمزرعة بالإضافة إلى الاعتبارات البيئية للنظام الحيوي والحياة البرية في المنطقة. كما يراعى عدم تأثير البئر الجديدة على إنتاجية الآبار الأخرى.

كما استعرض التقرير ترخيص الصيد البحري الذي يتضمن نظام الترخيص إجراء مسوحات ميدانية للصيادين وأدوات الصيد والحيازات التقليدية، يتم بموجبها تعديل أو إلغاء التراخيص الممنوحة وتطوير ممارسات الصيد بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة. كما يرتبط النظام بنظام مراقبة جودة المياه البحرية والدراسات المتعلقة بتأثير مياه التوازن على الحياة البحرية ودوريات المراقبة المسؤولة عن تطبيق إجراءات وقوانين الحماية وتنظيم استغلال الثروات البحرية.

وتم إجراء مسح شامل للثروة السمكية في الدولة لاستخدامه في البيانات القاعدية في عملية الترخيص ولتوجيه الدراسات والبحوث الهادفة إلى إنعاش المخزون السمكي وتشجيع الأساليب المستدامة في استغلال الثروات البحرية.

فوددت تقبيل السيوف لأنها
لمعت كبــارق ثغرك المتبسم