الإرهاب
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها أمام الأمم المتحدة يوم 17 نوفمبر 1999 نبذها وإدانتها القاطعة لجميع الأعمال والوسائل ذات الطابع الإرهابي بوصفها جرائم ضد الإنسانية وتنتهك سيادات الدول وسلامتها الإقليمية .
وأكدت خلال البيان الذي أدلى به عضو وفد الإمارات لدى اللجنة السادسة للجمعية العامة على أن مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة هي مسئولية عالمية مشتركة لا يمكن لأي دولة أو إقليم مواجهتها منفردا وخصوصا بعد أن دلت التحقيقات القانونية الإدارية حولها بأنها متجاوزة للحدود الوطنية والإقليمية .
كما أوضح عضو الوفد عبدالله النقبي للحضور أن دولة الإمارات ، ومن منطلق إيمانها بمسئولياتها في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والتي تعتبرها دخليه على ثقافة وعادات ومعتقدات مجتمعها المتوارثة والمستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ، حرصت على سن التشريعات والقوانين والأنظمة اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة .
وشاركت دولة الإمارات في مدلولات الأمم المتحدة بعنوان ( الحوار بين الحضارات ) وأكدت في كلمتها أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر 1999 تأييد الإمارات لجميع التوجهات الدولية المطروحة والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الحوار البناء والموضوعي بين الحضارات والثقافات المختلفة للشعوب والدول بحيث تعالج ظواهر الإرهاب والتعصب الديني والعرقي والنزاعات وحالات الاحتلال ، وتكديس أسلحة الدمار الشامل ولا سيما النووية منها ، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في حل الخلافات ، وحق الشعوب في تقرير المصير ، ومكافحة الفقر والمرض ، وتضييق الهوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية ، والحد من الانتهاكات المتواصلة لمبادئ حقوق الإنسان .
ودعت دولة الإمارات في كل المحافل الدولية إلى ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل من اجل ضمان واستقرار البشرية .
ودعا معالي راشد عبدالله وزير الخارجية في كلمة دولة الإمارات أمام الأمم المتحدة إلى العمل على إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها النووية وخصوصا مناطق الشرق الأوسط والخليج العربي والمحيط الهندي .
كما دعا مجددا المجتمع الدولي إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي ، وإخضاع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وحذرت دولة الإمارات من تنامي المشاكل النابعة من استمرار الحروب والخلافات والتطهير العرقي في بعض مناطق القارة الإفريقية والبلقان ، مما يشكل مصدر قلق متواصل للمجتمع الدولي .
وأعلن معالي راشد عبدالله وزير الخارجية في كلمته أمام الأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر 2000 تأييد دولة الإمارات لجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة والرامية إلى معالجة هذه القضايا بالطرق السلمية .
وأكد ان التسوية العادلة والدائمة لها لا يمكن إن تتحقق إلا بتوفر الإرادة السياسية اللازمة لدى الإطراف المعنية من اجل تحقيق المصالحة الوطنية والتزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية .
وقد بارك سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز زايد للتنسيق والمتابعة في بيان يوم 20 يونيو 2000 ، توصل الإخوة الإثيوبيين والاريتريين إلى اتفاق سلام يحقن دماء الشعبين ويصون مدخراتهما ، واعتبر سمو الشيخ سلطن بن زايد هذه الخطوة حدثاً تاريخياً وإنجازاً يعكس حكمة حكومتي البلدين وجنوحهما للسلم وتغليب منطق العقل من اجل استقرار المنطقة كلها .
كما حذرت دولة الإمارات من استمرار الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والدول النامية ، ومن ازدياد وتفاقم حالات الفقر والبطالة وتراكم الديون وتدهور البيئة .
ودعا معالي راشد عبدالله وزير الخارجية في كلمته أمام الأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر 2000 ، المجتمع الدولي إلى تبني إعلان قمة الألفية الثالثة للمنظمة الدولية الذي يدعو إلى القضاء على الفقر وخلق بيئة مواتية للتنمية والسماح لصادرات البلدان النامية للوصول بحرية إلى أسواق الدول الصناعية .
وأكد عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم هذه الخطة ، والعمل على إن تكون هذه الفجوة بين الغني والفقر أقل حدة ، موضحا إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال مستمرة في جهودها وبشكل متواصل في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من بلدان العالم خاصة إفريقيا واسيا سواء كان ذلك عن طريق المشاركة المباشرة في تمويل تلك المشاريع أو من خلال دعم الجهود الدولية والإقليمية لبلوغ تلك الأهداف .
وعملت وزارة الداخلية من خلال جهودها الذاتية والعمل الجماعي في إطار منظومة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وجلس وزراء الداخلية العرب ، على مكافحة جميع الأعمال والجرائم الإرهابية بكل إشكالها وأياً كانت الأسباب التي تتستر خلفها ، والتي تتنافى مع الشرائع الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية كافة . وصادقت دولة الإمارات على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من شهر مايو 1999 ، وأكد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في ختام اجتماعهم العشرين الذي عقد بالمنامة في 30 أكتوبر 2001 ، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ، تأييدهم للتحرك والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر التمويل عنه وعلاج أسبابه ، كما أكدوا موقفهم الثابت والواضح حيال التمييز بين الإرهاب والحق في الكفاح والنضال المشروع لمقاومة وطرد الاحتلال الأجنبي .
يتبع..........