طالب استاذ الشريعة في جامعة الشارقة، الدكتور عبدالحق حميش، خبراء القانون بـ«الاهتمام بسن تشريعات تحمي الأجنة ممن يتعرضون للوفاة جراء حوادث مرورية»، معتبراً أنه «يجب إضافة مادة لقانون السير والمرور تنص على عقوبة من يتسبب في وفاة جنين في حادث، خصوصاً مع ازدياد معدل الحوادث المرورية في الدولة».

فيما قال رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إن «النيابة تحقق حالياً في أول حادث وفاة جنين جراء حادث مروري»، معتبراً أن «الحكم الذي سيصدر في هذه القضية سيكون الأول من نوعه، في قضية وفاة جنين في بطن أمه».

وتفصيلاً، أوضح حميش أن «الجنين الذي يستحق الدية الشرعية هو الذي أكمل أربعة أشهر في بطن أمه، كون الروح نفخت فيه، وله حقوق الكائن الحي، ولا يجوز الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال»، مشيراً إلى أن «الإسلام حرم الإجهاض والاعتداء على الأم الحامل».

وأكد أنه من الضروي وجود قانون لمعاقبة من يتسبب في وفاة جنين في بطن أمه، شارحاً أن «العقوبة هي دفع الدية الشرعية كاملة»، مدللاً على قوله بحديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه (في الجنين غرّه)»، مفسراً كلمة «غره» بأنها «دية قيمتها قيمة عبد».

ويرى حميش أن «في حال كانت الأم هي المتسببة في الحادث المروري الذي أدى إلى وفاة جنينها في بطنها، فإنها في هذه الحال تدفع الدية الشرعية لأهلها وزوجها، إلا في حال تم التنازل لها عن ذلك».

يشار إلى أنه لا توجد مادة في قانون السير والمرور الاتحادي الحالي تنص على معاقبة المتسبب في وفاة جنين في حادث مروري، إنما يتم الاستعانة بقوانين أخرى كقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الدية الشرعية.

بدوره قال المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي إنه «لم يسبق أن تم تحريك دعوى في دبي للمطالبة بالدية الشرعية لجنين توفي نتيجة حادث مروري»، غير أن «الدولة راعت وحفظت حقوق الجنين في بطن امه في حال وفاته»، مشيراً إلى أنه «في تلك الحال يستند قاضي المرور على قوانين عدّة، منها قانون الدية الشرعية والعقوبات الاتحادي فيما يخص الجرائم الواقعة على الأشخاص»، مؤكداً أن «أهم الحقوق التي ضمنتها قوانين الدولة هي حق المال والنفس والمسكن».

وذكر أن «نيابة السير والمرور في دبي تجري تحقيقاتها حالياً في حادث مروري، وقع أخيراً، توفي فيه جنين في بطن أمه(عربية الجنسية)، إذ كانت تقود المركبة وتسببت في وقوع الحادث، ويرجح أن «يكون سبب الوفاة شدّة الاصطدام».

وقال الفلاسي إن «النيابة لاتزال تحقق في الحادث، وبانتظار تقرير الطب الشرعي لبيان عمر الجنين وقت الوفاة وسبب وفاته»، مشيراً إلى أنه سيكون الحكم الأول من نوعه، لجنين توفي في بطن أمه جراء حادث»، لافتاً إلى أن «النيابة تتعامل مع الأم المتسببة في الحادث بطريقة إنسانية»، على اعتبار أنها «لم تتعمد قتل جنينها».



المصدر جريدة الامارات اليوم..

[flash=http://ma7room.org/up/images/333v4jm7oa26z38r2rd.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash]