- [ تقارير وبحوث في الجغرافيا ] -

انا : Яoo7-AD

اضفني كصديق

4-مشكلة بيئية في الوطن العربي ندرة المياه ونوعيتها
هناك العديد من التغيرات العالمية التي تؤثر على العالم العربي ويأتي في مقدمتها تغير المناخ وانحسار طبقة الاوزون العليا، وفقد التنوع البيولوجي، وانتقال المخلفات الخطرة من الدول الصناعية الى الدول الاخرى ومنها الدول العربية، ولعل اهم هذه التغيرات بالنسبة للعالم العربي حاليا، قضية تغير المناخ، وعندماتبدأ الدول الصناعية في تنفيذ اتفاقية كيوتو للمناخ فستبدأ ايضا في الضغط على الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية للانضمام اليها وهذا يستلزم دراسة متأنية للربح والخسارة من الانضمام الى هذه الاتفاقية من قبل كل دولة.
ولعل معظم القضايا البيئية ذات الأولوية في العالم العربي في ختام القرن العشرين هي نفسها القضايا البيئية المطروحة مع بداية القرن الجديد، وان اختلفت حدتها وترتيب اولويتها وتضم هذه القضايا، ندرة المياه وتدني نوعيتها، ومحدودية الارض، والتصحر والتأثير البيئي لتزايد انتاج واستهلاك الطاقة، وتلوث المناطق الساحلية، وفقد الغابات والاستهلاك غير الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية، وتدهور بيئة المدن والنفايات الصلبةو السائلة وكذلك النفايات الخطرة. ‏

‏
المياه ‏
وتعد قضية ندرة المياه ونوعيتها من اهم القضايا البيئية بالمنطقة، لاسيما مع التزايد المطرد في الطلب عليها والمصاحب لزيادة السكان والانشطة التنموية من صناعة وزراعة وسياحةوتقدر الموارد المتجددة المتاحة بالوطن العربي بحوالي /265/ مليارم3 في السنة، ، ويقدرمتوسط نصيب الفرد بحوالي /977/ م3 بالسنة. ‏
والمتوقع ان يتناقص هذا النصيب الى حوالي /500/م3 في السنة في معظم دول المنطقة بحلول عام 2025، ونذكر ان نصف هذه المياه ينبع من مصادر خارج الوطن العربي، كما ان هذه الموارد غيرمستغلة بكاملها، بل يتم استغلال حوالي 68% منها فقط. ‏
وتشير التوقعات الى زيادة حدة مشكلة المياه في المنطقة لاسيما إذا لم تتخذ الاجراءات المناسبة من وضع استراتيجات وسياسات مناسبة لادارة المياه، وبقاء ظروف مصادر المياه واستثماراتها كما هي عليه. ‏
الغابات ‏
وبالنسبة لمصادر الاراضي فإن المنطقة العربية تعاني من ندرة الاراضي ايضا حيث ان 54.8% من مساحتها تعد اراضي خالية، وتمثل المراعي 26.8% والاراضي القابلة للزراعة 14.5% والغابات حوالي 3.9% وتمثل الاراضي المزروعة حوالي 29% من مساحة الاراضي القابلة للزراعة او حوالي 4.2% من اجمالي مساحة المنطقة العربية. ‏
اما غابات المنطقة والتي تمثل حوالي 9،3% من اجمالي مساحة الوطن العربي فهي تتعرض الى ضغوط متزايدة وتفقد بمعدل سنوي 59،1% وتعد اعادة زراعةالغابات الطريق الفعال لتعويض الفقد لهذه الغابات غير ان معدل التشجير وزراعة الغابات لايوازيان معدلات الفقد، فضلاً عن ان اعادة زراعة الغابات لايعوض الفقد الذي يحدث فعلاً في التنوع البيولوجي الذي تضمه الغابات الاصلية. ‏
المناطق الساحلية ‏
وتكتسب المناطق الساحلية والبحرية اهمية خاصة في المنطقة العربية نظراً لان كل دول المنطقة دول ساحلية وان تفاوتت اطوال السواحل بها وتطل دول المنطقة على ثلاثة بحار هي المتوسط والاحمر والخليج. ‏
وتتزايد الانشطة الاقتصادية بالمناطق الساحلية وخاصة التوسع العمراني والصناعي وتعيش نسبة كبيرة من السكان في المناطق الساحلية. ‏
وتتهدد المناطق البحرية في الدول العربية بالتلوث البترولي والعناصر الثقيلة ويهدد التلوث البترولي بحار المنطقة خصوصاً الخليج والبحر الاحمر، بينما تتزايد نسبة التلوث بالعناصر الثقيلة في البحر المتوسط. ‏
أما دور المنطقة في انبعاثات الاحتباس الحراري فهي ما زالت متواضعة نسبيا، إذا ما قورنت بالدول الصناعية والدول ذات الاقتصاديات الانتقالية، فعلى سبيل المثال ان انبعاثات المنطقة من ثاني اكسيد الكربون لا تزيد عن 4% من اجمالي الانبعاثات العالمية. ‏
كما ان احدى المشكلات الرئيسة بالنسبة للمنطقة هي تلوث هواء المدن نتيجة حرق الطاقة التي تزايد انتاجها بشكل ملحوظ خصوصا في الدول البترولية كما تساهم الصناعة والنقل بدرجة كبيرة في هذا التلوث. ‏

























5-البطالة
هي الظاهرة الأكثر خطورة التي يعيشها الشباب العربي

تشير الأرقام التي أوردها تقرير مكتب العمل الدولي الذي صدر في جنيف يوم الخميس الماضي، إلى أن نسبة البطالة في العالم قد وصلت مستوى لم يسبق له مثيل، وأضاف التقرير، إن حظوظ تحسين الأوضاع خلال السنة الحالية غير واردة على الإطلاق.
وأكدت التقارير أن أكثر من 180 مليون شخص - معظمهم من الشباب والنساء - يعانون من البطالة في العالم بسبب تراجع فرص العمل.
وتعتبر منطقة العالم العربي من أكثر المناطق التي عرفت تدهوراً خطيراً أدى إلى زيادة بطالة الشباب جراء الركود الاقتصادي ونتيجة لإعادة هيكلة القطاع العام، وتخلف النظام التعليمي وعدم مواكبته لمتطلبات سوق العمل.
إن التدهور الذي أصاب سوق العمل أدى إلى التأثير سلباً على الجهود المبذولة للنهوض بمستوى العمال من أصحاب الدخل الضعيف، وبذلك أشار تقرير المنظمة العالمية إلى أن عدد العمال الفقراء الذين لا يتقاضون أكثر من دولار واحد في اليوم، ارتفع لفترة قليلة ليعود إلى نفس المستوى الذي كان عليه في عام 1998 والذي بلغ وقتها 550 مليون عامل.
ومن أبرز الأسباب التي أشار إليها التقرير الدولي لارتفاع نسبة البطالة في العالم، هي المضاربات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ربيع سنة 2001، والتي نجم عنها زيادة تعميق الكساد الاقتصادي، والتي أضافت لها أحداث الحادي عشر من أيلول /سبتمبر ضربة أخرى زادت في حدة التراجع.
لقد انعكست هذه الظاهرة التي أصابت البلدان المتقدمة، على قطاعات الاستيراد بالدول النامية التي تعتمد في وجودها على الصناعات التصديرية كقطاعات النسيج والملابس والسياحة التي توفر فرص العمل في تلك البلدان.
ومن الأمثلة الكثيرة في العالم الثالث على زيادة أعداد العاطلين عن العمل، تأتي الأرجنتين في مقدمتها، حيث بلغت نسبة البطالة أكثر من عشرين في المائة في عام 2002، وكذلك نستطيع أن نرى ذلك التدهور في سوق العمل في فلسطين المحتلة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل العدو الصهيوني الغاصب وأيضاً بسبب الكساد الذي يعيشه اقتصاد ذلك العدو نتيجة الانتفاضة الباسلة للشعب الفلسطيني.
البطالة في العالم العربي:
يعد النمو الديموغرافي (السكاني) الكبير الذي يشهده العالم العربي أحد الأسباب المهمة التي تؤدي إلى زيادة ظاهرة البطالة في عالمنا اليوم حيث يتطلب توفر حوالي خمسة ملايين فرصة عمل جديدة سنوياً للشباب العربي، كما أن تخلف نظام التعليم العربي وعدم مواكبته لمتطلبات سوق العمل، يؤدي إلى إضافة الأعداد الهائلة من خريجي الجامعات إلى صفوف العاطلين عن العمل.
ولقد اعتبر تقرير منظمة العمل الدولي، المنطقة العربية من المناطق التي تعيش تدهوراً خطيراً في وضعها الاقتصادي، حيث يشير التقرير إلى تراجع نسبة النمو الإجمالي للناتج القومي الداخلي من 6% في العام 2000 إلى 1.5% في العام 2001.
ونتيجة لإعادة هيكلة النظم الاقتصادية والتجارية والمالية في البلدان العربية أو ما يسمى اليوم بعملية خصخصة القطاع العام، قد أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال وفي مختلف المجالات والاختصاصات.
فقد بلغت نسبة البطالة أكثر من 17.6% من مجموع القوى العاملة أي حوالي 22 مليون عاطل عن العمل. وتأتي الجزائر في المقدمة بحوالي 30% تتبعها المغرب ثم سلطنة عمان فالعربية السعودية.
ويرى التقرير الدولي كذلك أن سياسة تشغيل اليد العاملة الوطنية في بلدان الخليج العربي بدلاً من اليد العاملة الأجنبية، ستكون له عواقب جد وخيمة على سوق اليد العاملة.
هناك ظاهرة خطيرة يتميز بها الوطن العربي عن سواه من البلدان في العالم الثالث وهي وجود نسبة بطالة عالية في صفوف المثقفين وخريجي الجامعات، وهذا يعود حسب ما ترى (كلير أرستي) خبيرة منظمة العمل الدولية إلى: (مشاكل هيكلية) ومن أهمها عدم ملائمة ومواكبة نظم التعليم مع متطلبات سوق، مما يؤدي إلى إلحاق خريجي المؤسسات الجامعية بصفوف جيش العاطلين عن العمل في المنطقة العربية الذي يقدر بحوالي 22 مليون عاطل عن العمل، يضاف إليهم سنوياً حوالي خمسة ملايين آخرين.

6-العولمة تزيد من أزمة البطالة في الوطن العربي
لندن - قدس برس
تشير كافة المعطيات والدلائل المتوفرة عن مشكلة البطالة في الوطن العربي إلى أن هذه المشكلة آخذة بالتفاقم عامًا بعد آخر، وأن جميع المعالجات التي قامت بها الدول العربية لحل هذه المشكلة، أو الحد من اتساعها قد باءت بالإخفاق، وذلك لأسباب متباينة من دولة لأخرى، ولعل مما يزيد الأمر خطورة هو تسارع ظاهرة العولمة التي ستترك آثارًا وانعكاسات كارثية على وضع العمل والعمال في الدول النامية والعربية منها بشكل خاص، كما ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات والطاقات العربية المتميزة بحثاً عن فرص أفضل للعمل والاستقرار.
وعلى الرغم من أن التأثيرات السلبية لظاهرة العولمة على الاقتصاديات العربية ومشكلاتها الكثيرة ومن ضمنها البطالة لم تظهر بشكل مباشر حتى الآن -إلا أن الحجم الحالي للبطالة يبعث على القلق أيضاً، ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة ناهيك عن الانعكاسات الاجتماعية، مع الإشارة هنا إلى عدم توفر بيانات دقيقة حول الحجم الحقيقي لعدد العاطلين عن العمل، وبالتالي لأبعاد المشكلة وتأثيراتها السلبية المختلفة.
فوفقًا للتقارير الرسمية العربية، ومن بينها التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية -هناك مؤشرات على اتساع هذه المشكلة وقصور العلاجات التي طرحت حتى الآن، سواء على المستوى القطري أو المستوى العربي؛ فتقارير المنظمة لهذا العام التي عقدت الدورة الثالثة والخمسين لمجلس إدارتها في القاهرة، خلال الفترة من 20 إلى 22 (مايو) الماضي، وقبل ذلك المؤتمر الـ27 للمنظمة في مطلع مارس -تقول: إن عدد الشبان العرب العاطلين عن العمل يبلغ نحو 12 مليون شخص يشكلون ما نسبته 14% من القوة العربية العاملة التي تبلغ في الوقت الحاضر نحو 98 مليون شخص.
وقد أكد إبراهيم قويدر -الأمين العام لمنظمة العمل العربية- أن هناك 12 مليون شاب عربي عاطل عن العمل، في حين يعمل 6 ملايين أجنبي في الوطن العربي، كما أشار إلى وجود أكثر من 300 مليار دولار يستثمرها العرب خارج الأقطار العربية، وقال: لو تم استثمار هذه الأموال في الوطن العربي لتمكنّا من تشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة، والحد من الخسائر السنوية التي تتكبدها الدول العربية.
وتوقع القويدر أن يصل عدد الباحثين عن فرص عمل في المنطقة العربية سنة 2010 إلى أكثر من 32 مليون شخص، وأضاف أن عدد السكان النشطين اقتصادياً سيرتفع من 98 مليون شخص حالياً إلى نحو 123 مليوناً سنة 2010.
ومما يزيد في خطورة ظاهرة البطالة ارتفاع معدلاتها السنوية التي تقدرها الإحصاءات الرسمية بنحو 1.5% من حجم قوة العمالة العربية في الوقت الحاضر، حيث تشير هذه الإحصاءات إلى أن معدل نمو قوة العمل العربية كانت خلال الأعوام 1995- 1996 - 1997 نحو 3.5% ارتفع هذا المعدل إلى نحو 4% في الوقت الحاضر، وإذا كانت الوظائف وفرص التشغيل تنمو بمعدل 2.5% سنوياً، فإن العجز السنوي سيكون 1.5%، وعليه فإن عدد العمال الذين سينضمون إلى العاطلين عن العمل سنوياً سيبلغ نحو 1.5 مليون شخص.