ضبط 408 مخالفات بيع ديـــزل مهرباً 26/مارس/2009

انا : المبرقعة

اضفني كصديق

من شرائه لخطورته على السلامة العامة
ضبط 408 مخالفات بيع ديـــزل مهرباً






ضبطت إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 308 سيارات تبيع الديزل المهرّب بطرق مخالفة للوائح والقوانين المنظمة لهذا النشاط، وفق مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد هلال المروشدي الذي أضاف أن «ضبط السيارات تم خلال 30 حملة تفتيشية شنها مفتشو الدائرة منذ بداية العام الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري، للكشف عن السيارات غير المرخصة التي تبيع الديزل المغشوش».

وأفاد رئيس قسم البيئة البحرية في بلدية دبي محمد عبدالرحمن، بضبط قرابة 100 مخالفة بيع وشراء الديزل في خور دبي، داخل المراكب والسفن الخشبية، منذ بداية العام الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري، خلال حملات نفذتها بلدية دبي لضبط تجار الديزل غير المرخصين»، محذراً من شرائه من أماكن غير مرخصة، لتسببه في مخاطر لكون تلك المواد يتم تداولها من قبل أشخاص لا يراعون أبسط اشتراطات الأمن والسلامة.

وتفصيلاً قال المروشدي إن «السيارات المخالفة التي ضبطتها الدائرة وعددها 308 تمت مخالفتها بفرض غرامات على أصحابها تراوح بين 1000 و5000 درهم كل حسب حجم مخالفته، ومدى تكراره لها»، لافتاً إلى أن «الدائرة تشن حملاتها بشكل عشوائي، وتتحرك أيضاً وفق بلاغات ترد من بعض الأشخاص، إضافة إلى تنفيذ مفتشي الدائرة حملات استطلاعية لمعرفة أماكن وجود تلك السيارات في إطار الإعداد لحملات المداهمة».

وأشار المروشدي إلى أن «أصحاب هذه السيارات غير المرخصة عادة ما يحصلون على الديزل عن طريق سيارات تأتي من إمارات ودول مجاورة، ويبيع أصحاب هذه السيارات الديزل لشركات مقاولات، ومصانع، وشركات نقليات، وأشخاص بغرض الاستفادة من السعر الذي يكون عادة أرخص بكثير من أسعاره في محطات الوقود المرخصة».

وتابع: «يلجأ أصحاب سيارات الديزل غير المرخصة إلى تخزينه في سيارات غير معدة لنقله مثل سيارات خزانات المياه، والمقطورات»، لافتاً إلى أنه عادة ما توجد هذه السيارات في منطقة جبل علي وأماكن المشرعات الجديدة».

وأكد أن أصحاب هذه السيارات غير مختصين، وليسوا مؤهلين للتعامل مع تلك المواد، إضافة إلى جهلهم بمخاطر بيع تلك المواد الخطرة بهذه الطريقة غير المشروعة، خصوصاً مع انعدام اشتراطات الأمن والسلامة، الذي قد يعرض تلك السيارات للحريق».

وذكر مصدر يعمل في إحدى المؤسسات العاملة على خور دبي «فضل عدم ذكر اسمه»، أن «عدداً من المهربين يمارسون تجارة الديزل غير المرخص فوق مياه خور دبي، إذ يجلبون كميات كبيرة من الديزل من بعض الدول المجاورة، ومن ثم بيعه للسفن التجارية، بحيث يكون سعر البرميل في المحطات 18 درهماً، ويباع لتلك السفن داخل مياه الخور بأسعار تراوح بين تسعة إلى 10 دراهم».

وأشار إلى أن «بعض الشركات العاملة في دبي تتعامل مع هؤلاء التجار وتشتري منهم».

فيما أقر مدير عمليات الخور في جمارك دبي محمد بخيت، وجود مثل تلك الممارسات التي تتم بشكل خفي، موضحاً أنه يتم ضبط أعداد منهم شهرياً خلال الحملات التفتيشية التي ينفذها مفتشو الجمارك».

وأضاف بخيت «من أجل مكافحة تلك الظاهرة نسجل كميات الوقود الموجودة في السفن الداخلة عبر مدخل الخور، والمعدة لاستخدام السفينة فقط، ويتم مراجعة الكمية المستهلكة أثناء خروج الشحنة، بحيث إذا حدث نقصان حاد في كمية الوقود المستهلكة، يتم التحقيق في الأمر، لمعرفة الجهة التي ذهبت إليها تلك الكمية».

من جهته، أكد رئيس قسم البيئة البحرية في بلدية دبي محمد عبدالرحمن ضبط البلدية لقرابة 100 مخالفة بيع وشراء الديزل في خور دبي، كانت تباع داخل المراكب والسفن الخشبية، منذ بداية العام الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري، خلال حملات نفذتها بلدية دبي لضبط تجار الديزل غير المرخصين».

ونوه عبدالرحمن بأن عملية التجارة غير الشرعية تلك لها مخاطر بيئية عدة من خلال التسربات النفطية التي تحدث أثناء عملية نقل وبيع وشراء تلك المواد داخل المياه، إضافة إلى مخاطر أمنية من خلال نشوب حرائق وحدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسببها، لكون تلك المواد يتم تداولها من قبل أشخاص لا يراعون أبسط اشتراطات الأمن والسلامة».

وقال عبدالرحمن إن «البلدية تخالف البائع والمشتري أثناء عملية نقل الديزل من السفينة إلى السيارة أو العكس، بحيث تبدأ الغرامة من 5000 درهم وتتضاعف حال تكرار المخالفة، كون تلك العملية تدخل تحت مسمى تداول مواد خطرة في الأماكن العامة».