مطالب باستبدال غرامة التخلــف عن «الهوية» بعقوبات غير مالية 31/مارس/2009

انا : المبرقعة

اضفني كصديق

الزرعوني: التسجيل بدأ قبل عامين.. والمهلة الثانية تنتهي اليوم
مطالب باستبدال غرامة التخلــف عن «الهوية» بعقوبات غير مالية














شكا مواطنون من هيئة الإمارات للهوية فرض غرامة مالية بقيمة 1000 درهم على المتخلفين عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس الوزراء أخيرا، وتنتهي اليوم الثلاثاء، مقترحين تطبيق عقوبات بديلة، غير مالية، على المتأخرين في التسجيل، مثل ربط حصولهم على الخدمات الحكومية الحيوية بوجود بطاقة الهوية واشتراطها عند السفر للخارج.

وطالبوا في الوقت ذاته بعدم تطبيق الغرامة المالية على الأطفال غير المسجلين، حيث لا ذنب لهم في ما وصفوه تضارب مواقف الهيئة بشأن تسجيل الأطفال دون سن الـ 15 عاما، على حد قولهم.

وردت هيئة الإمارات للهوية بأن المؤسسات الحكومية هي المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد بطاقة الهوية وثيقة رسمية للحصول على خدماتها، لافتة الى أنه تقع على عاتقها بعد انتهاء المهلة اليوم تعليق خدماتها لمن لا يحمل بطاقة الهوية.

وكان مواطن أشار الى نفسه باسم «أبوعبدالله الحمادي» اعتبر في شكوى لـ«الإمارات اليوم» أن «غرامة الـ1000 درهم لا تهدف إلى عقاب غير المسجلين في نظام السجل السكاني بقدر ما تهدف إلى تحقيق أرباح مالية»، مقترحا الاستعاضة عنها بإجراءات أخرى مثل ربط بطاقة الهوية بتجديد جواز السفر ورخصة القيادة والبطاقة الصحية أو السفر خارج الدولة، بما يجبر الأفراد على استخراجها.

ويتفق معه بوحمد قائلا إنه «يمكن منع أي مواطن يرغب في السفر إذا لم يستخرج بطاقة الهوية، بما يشجع الجميع على الإسراع في استخراج البطاقة لهم ولأولادهم، خصوصاً ونحن قادمون على أشهر الصيف».

وقال خالد السويدي «أنا من أوائل المواطنين الذين سجلوا في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وقد رفض موظف مركز التسجيل وقتها تسجيل أطفالي الصغار على الرغم من أني جهزت كل أوراقهم»، قائلا إنه لا يعرف ما الداعي لذلك، «ثم فوجئت لاحقا بضرورة تسجيل الأطفال دون سن الـ 15». ودعا إلى استثناء الأطفال من غرامة التأخير بسبب حصول حالات سوء فهم.

ويتفق معه حمد البلوشي بالقول إنه لم يتأخر عن التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، إذ ذهب للتسجيل حاملا كل أوراقه ومعه زوجته وأطفاله، كما يقول، لكن الموظف المعني اكتفى بتسجيله هو وزوجته فقط.

وأضاف أنه غير قادر حاليا على الحصول على موعد لتسجيل أطفاله.

ويرى بو صقر أن هيئة الهوية يعيبها عدم التنظيم ووجود قرارات عشوائية، معتبرا أنه كان عليهم أن يكونوا واضحين من البداية في ما يتعلق بتسجيل الأطفال حتى لا يحدث هذا اللبس وكثرة سوء الفهم.

ويعلق مدير عام هيئة الإمارات للهوية درويش الزرعوني على هذه المطالبات بتأكيد أن الهيئة مؤسسة حكومية غير ربحية، تهدف إلى تقديم خدمات التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني للجمهور وفقا للبرنامج الزمني. وفي هذا الإطار تطبق الهيئة بنود القانون المنظم لعملية التسجيل وفق ما حددته من جداول زمنية لتسجيل جميع الفئات والشروط وغرامات التأخير وغير ذلك، مشددا على أن الهيئة لم تدخر جهدا منذ انطلاق عملها في تعريف أفراد الجمهور بأهمية التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية من خلال حملات إعلامية مستمرة في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية في الدولة.

وأشار إلى أن «عملية تسجيل المواطنين بدأت منذ عامين تقريبا وبعد انتهاء فترة التسجيل المحددة لهم وجه مجلس الوزراء أخيرا بمهلة أخيرة تنتهي اليوم الثلاثاء، وعلى الرغم من ذلك لم نلحظ إقبالا من الجمهور على التسجيل إلا خلال الأيام القليلة الماضية خوفا من الغرامة المالية».

ولفت إلى «أن الهيئة ستستمر في تسجيل المواطنين بعد انتهاء المهلة»، مؤكدا «أنها ستبدي مرونة كبيرة في التعامل مع الحالات التي تأخرت عن التسجيل وستكون هناك استثناءات من الغرامة المالية للبعض ممن حالت ظروفهم دون الذهاب للتسجيل مثل المرضى والمسنين والطلبة والمواطنين في الخارج»، لافتا الى «أن الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الهيئة هو تنفيذ المشروع الوطني بتسجيل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة والانتهاء منه وفق البرنامج الزمني المحدد».

وحول تضارب المواقف في ما يتعلق بتسجيل الأبناء دون سن الـ 15 أكد الزرعوني «أن هناك سوء فهم لدى البعض، قامت الهيئة على الفور بتوضيحه بصورة كاملة، إذ يلزم القانون تسجيل الأبناء دون سن الـ 15 في نظام السجل السكاني، فيما يكون حصولهم على بطاقة الهوية اختياريا»، موضحا «أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الأمور وستكون هناك مرونة في التعامل مع هذه الفئة».

وأكد «أن المؤسسات الحكومية هي المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد بطاقة الهوية وثيقة رسمية للحصول على خدماتها»، لافتا إلى إنه «تقع على عاتقها بعد انتهاء المهلة اليوم تعليق خدماتها لمن لا يحمل بطاقة الهوية».

يشار إلى أن مهلة تسجيل المواطنين وأبنائهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، تنتهي اليوم دون تجديد لفترة أخرى، وانتهت الهيئة من تسجيل نحو 98٪ من المواطنين.

وكان مجلس الوزراء، أصدر أخيرا قراراً قضى بتمديد فترة تسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، التي كان من المقرر انتهاؤها في نهاية العام الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي نهاية الشهر مارس الجاري، من دون فرض غرامات أو عقوبات أو حظر وإيقاف الخدمات على المتخلفين.

ويترتب على عدم التسجيل في نظام السجل السكاني الحرمان من كثير من الخدمات في القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم قبول أو استخدام أو استبقاء أي شخص لا يحمل بطاقة الهوية، سواء في صفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى، بحسب ما ورد في القانون الاتحادي للهيئة.