دراسة تطالب بسن قوانين تعاقب من يتعامل بالواسطة والمحسوبية في التوظيف

انا : Яoo7-AD

اضفني كصديق

أخر تحديث: السبت 13 ديسمبر 2008 الساعة 03:01AM بتوقت الإمارات

الشارقة
تحرير الأمير:
خلصت دراسة ميدانية بعنوان ''واقع البطالة في مجتمع الإمارات'' قام بها الدكتور أحمد فلاح العموش استاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الشارقة من خلال عينة عشوائية بلغ حجمها 4800 مواطن عاطل وعاطلة عن العمل الى حزمة حلول مقترحة للحد من مشكلة البطالة في مجتمع الإمارات، أبرزها المطالبة بقوانين للحد من الواسطة والمحسوبيات، وأبرز هذه الحلول إقامة دورات تدريبية تأهيلية مجانية لتطوير وتنمية مهارات العامل المواطن كما رأى 97,8% من الذين شملتهم الدراسة، وتوظيف الخريجين برواتب جيدة (93,4%)، والعمل على تشجيع العامل المواطن على العمل عن طريق الحوافز ورفع الأجور (91,3%)، فضلاً عن إقامة حملات توعية بشأن النظرة الدونية للأعمال المهنية أو الحرفية أو الفنية (90,8%).

وشددت الدراسة على ضرورة تنفيذ سياسة التوطين فعلياً في القطاع الحكومي قبل الخاص (89,1%)، ومراقبة القطاع الخاص من حيث مدى جدّية تطبيقه للنسب المفروضة من حيث توظيف المواطنين، وفرض غرامات مالية على من يخالفها (88,1%).

كما طالبت الدراسة بسن قوانين تعاقب من يتعامل بالواسطة والمحسوبية في التوظيف (87,9%)، وإلزام القطاع الحكومي والخاص بدفع الحد الأدنى من الأجر (81,8%)، وقصر بعض الوظائف على العامل المواطن فقط (62,2%)، داعية إلى إلزام رجال الأعمال بالتوطين الاجباري (47,2%)، واعطاء تقاعد لمن أكمل 20 سنة في عمله (38,4%).

وتوصلت الدراسة الى أن حوالي ثلثي العاطلين عن العمل اناث (67,4%). و حوالي ثلاثة أرباعهم (73,8%) من ذوي الأعمار (18-29) سنة.ونصفهم (49,8%) من العزاب.أكثر من الثلث (35,8%) هم من حملة الثانوية، فيما كان (30,1%) من الجامعيين.

وأوضحت الدراسة أن أسباب التعطل عن العمل من وجهة نظر العاطلين أنفسهم هي الواسطة والمحسوبية، فضلاً عن أن أصحاب العمل للمهن المتوفرة في القطاع الخاص يفضلون العمالة الوافدة، وكذلك منافسة العمالة الوافدة للعمالة المواطنة، وعدم وجود شواغر، بالإضافة الى تفضيل أصحاب العمل للمهن المتوفرة في القطاع الحكومي للعمالة الوافدة.

وأكدت الدراسة أيضاً أن أصحاب العمل يفضلون حملة الشهادة الثانوية على حملة الشهادة الجامعية بهدف التوفير المادي، كاشفة عن حزمة من المعوقات تحول دون حصول الشخص على الوظيفة أبرزها الامتحانات التعجيزية وعدم توفر الشهادة العلمية المطلوبة وعائق اللغة الإنجليزية فضلا عن دور العادات والتقاليد في تقليص فرص العمل بالنسبة للإناث، وإلى كون الأعمـال المتوفـرة لا تحفظ للشخص مكانته الاجتماعية.

وكشفت الدراسة عدة أسباب تؤدي الى تفضيل بعض أصحاب العمل للعمالة الوافدة على العمالة المواطنة وعلى رأسها انخفاض معدل أجر العامل الوافد، ورفض العامل المواطن تولي بعض الوظائف والحرف المهنية.

وتوصلت الى أن 6,4% من العاطلين عن العمل يقبلون بحد أدنى من الأجر يتراوح بين 1000-2999 درهماً، فيما يقبل 22,6% بحد أدنى يتراوح بين 3000-4999 درهماً، أما الذين يقبلون بحد أدنى للأجر يتراوح بين 5000-6999 درهماً فبلغت نسبتهم 42,1%، ويقبل 21,6% بحد أدنى للأجر يتراوح بين 7000-9999 درهماً، اما الباقون البالغة نسبتهم 7,4% فيتطلعون لأجور تصل الى 10000 درهم فأكثر.

وكشفت الاختبارات الاحصائية وجود اختلافات في الحد الأدنى من الأجر الذي يقبل به العاطلون عن العمل بحسب خصائصهم النوعية، اذ يتطلع الذكور لحد أدنى للأجر أعلى مما تتطلع اليه الإناث، بينما تتطلع الفئة العمرية (30-39) سنة لحد أدنى للأجر أعلى منه لدى باقي الفئات العمرية، في حين كان أقل حد من الأجر لدى الفئة العمرية (50-59) سنة.

اما بالنسبة للأميين الذين يقرأون ويكتبون فهم الأقل طلباً بالنسبة للحد الأدنى للأجور الذي يقبلون به، في حين فئة حملة المؤهلات فوق الجامعية كانت هي الأعلى، ومن ثم حملة المؤهلات الجامعية.

الى ذلك يفضل العاطلون عن العمل بعض الجهات للعمل لديها تشمل الوزارات والبلدية والمطار والجامعات والاتصالات و كليات الشرطة والإذاعة والتلفزيون والمستشفيات ويفضل العاطلون عن العمل بعض المهن والمجالات دون سواها، وهي المهن الإدارية.

وتوصلت الدراسة ايضا الى أن العاطلين عن العمل يرفضون الانخراط في بعض المهن والمجالات وهي عدم الرغبة بالعمل في القطاع الخاص بشكل عام والأعمال الحرفية والفنية وأعمال النظافة والمطاعم والفنادق والتمريض أماكن العمل المختلطة (بالنسبة للإناث) والرد على الهاتف (مقسم) وشركات التأمين والبنوك الربوية.

انا : ملاك

اضفني كصديق

تسلم أخوي ع خبر


ويعطيك ألف عافية


ونتريا كل يديدك