د. ناصر المنصوري: خطة شاملة للنقل في الإمارات حتى 2030

انا : Яoo7-AD

اضفني كصديق

أكد الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات أن الهيئة نجحت في إنجاز العديد من الأعمال خلال السنة الحالية حيث قامت إدارة التراخيص والتسجيل البحري بتسجيل وتجديد تراخيص 5170 سفينة تجارية ونزهة وصيد ' منها تسجيل 318 سفينة تجارية وذلك حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



وأصدرت الإدارة بالنسبة للسفن الأجنبية التي تعمل في المياه الإقليمية للدولة منذ مطلع العام الجاري وحتى أول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 583 ترخيص ملاحة لسفن أجنبية وتجديد تراخيص سفن وطنية لنحو 949 سفينة، وفيما يتعلق بتسجيل قوارب النزهة سجل قسم قوارب النزهة 1318 رخصة وتم تجديد 2002 قارب نزهة.



أشار المنصوري الى ان قسم شؤون البحارة التابع لقطاع النقل البحري اصدر تراخيص البحارة العاملين على السفن التي تعمل في المياة الإقليمية والسفن التي تعمل في أعالي البحار وشهد العام الحالي زيادة التدقيق على تراخيص البحارة المتأخرة عن التجديد أي التي لم تجدد في موعدها المحدد وتحصيل غرامة تأخير عنها.



وتشمل خطة إدارة التفتيش والمعاينة التابعة لقطاع النقل البحري لعام 2008 تكثيف التفتيش والرقابة على السفن للتأكد من مطابقتها للمستويات الفنية والمتطلبات المحلية والدولية حيث كثف القسم نشاطه في مكاتب التفتيش والمعاينة والرقابة على السفن سواء الوطنية أو الأجنبية التي تقصد موانئ الدولة أو التي تعمل داخل المياه الإقليمية وقد نتج عن ذلك زيادة عدد السفن التي تمت معاينتها خاصةً في النصف الأول من العام الجاري حيث بلغ إجمالي عدد السفن الوطنية التي تمت المعاينة والتفتيش عليها 600 سفينة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبلغ إجمالي السفن الأجنبية التي تعمل داخل المياه الإقليمية وبعض موانئ الدولة1391 سفينة.



وتشتمل الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البحرية للعام الحالي التوسع في تقديم خدمة العملاء والوصول الى العميل أينما كان من خلال افتتاح أفرع للهيئة في كافة مناطق الدولة وتفعيل المكاتب التي كانت مقتصرة على التفتيش كمكتبي الفجيرة ورأس الخيمة وتطوير خدمة العملاء بالهيئة وتفعيل التواصل مع الشركات بالاجتماعات الدورية مع الشركات الوطنية وتحفيزها على تسجيل السفن غير المسجلة تحت علم الدولة وإعداد دراسات ومقترحات لمشاريع الغرض منها رفع مستوى وكفاءة الإدارة ليتناسب مع الهيكل التنظيمي الجديد والعمل على توقيع المعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها الدولة.



وقال: استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحتل مكانة على الخريطة العالمية في قطاع النقل البحري والبري حيث يلعب هذان القطاعان الحيويان دوراً مهماً في اقتصاد الدولة الذي يعد من أكثر اقتصاديات العالم نموا بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما حكام الإمارات الذين واصلوا مسيرة العطاء والتقدم التي أرساهما المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني ومؤسس دولتنا العصرية طيب الله ثراه، ومتابعة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات في وضع رسالة تقوم على رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية مرسومة ومدروسة لكي يكون للدولة الدور الريادي والتميز في مجال النقل البري والبحري من خلال تنمية العلاقات الإقليمية والدولية واقتراح ورسم السياسات وسن القوانين والتشريعات اللازمة التي من خلالها ستضمن كفاءة وتطور وسلامة النقل البري والبحري وتنمية هذا القطاع الحيوي الهام في الدولة.



وقال من أهداف الهيئة الاستراتيجية تحقيق الانسجام والتكامل بين أنظمة وتشريعات وبرامج النقل البري والبحري على المستوى الاتحادي والمحلي وتعزيز مكانة الدولة وترسيخ هذا الموقع الريادي من خلال تنظيم وتطوير علاقات النقل البري والبحري الثنائي الإقليمي والدولي وتنظيمه ورفع مستويات الطرق بالدولة والتنسيق الكامل بين الجهات المحلية والاتحادية في مجال النقل على مستوى الدولة وتعزيز دور قطاع النقل في الناتج الإجمالي القومي وتنمية موارد الهيئة المالية وصولا الى الاعتماد الكامل على مواردها الذاتية وتنمية وبناء موارد الهيئة البشرية.



وأشار الى ان الهيئة تتولى تنفيذ سياسة الدولة في قطاع النقل البري، ويعتبر قطاع النقل البري شريانا مهما للمجتمعات المعاصرة في مختلف المجالات لارتباطه بجوانب التنمية سواء كانت اقتصادية او اجتماعية حيث يقوم قطاع النقل البري بإعداد خطة شاملة للنقل في الدولة طويلة المدى حتى عام 2030 تهدف الى تحسين وتطوير أنظمة النقل المختلفة للركاب والبضائع بصورة فاعلة ومستدامة حيث يتضمن نطاق العمل في الخطة أربع مراحل، الأولى تشتمل جمع البيانات وتحليل الواقع الحالي لقطاع النقل بالدولة، والثانية بناء نماذج توقعات الطلب على النقل من خلال برنامج الكمبيوتر التخصصية، والثالثة تقديم بدائل (سيناريوهات) تعكس عدداً من البدائل فيما يتعلق بوسائط النقل، ومسارات التشغيل، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والسلامة والبيئة والمرحلة الرابعة وضع الإطار الاستراتيجي للخطة (السياسات) لتطوير البنية الأساسية وأنظمة النقل ودراسة الاستثمارات في بناء وتطوير البنية التحتية للمشروع ووضع خطة للتشغيل تتضمن تدريب كادر محلي ووضع المشروع موضع التطبيق.



كما وضع قطاع النقل البري خلال هذا العام عدة ضوابط جديدة لفحص وتسجيل المركبات على مستوى الدولة وتنظيم استيراد وترخيص المركبات المستعملة والحصول على رخصة القيادة وذلك للمساهمة في الحد من الازدحام المروري وتقليل الحوادث المرورية والمحافظة على نظافة البيئة وابراز الشكل الحضاري للدولة.



وشارك القطاع في وضع الخطة الاستراتيجية للهيئة واعتمادها بشكلها النهائي التي روعي فيها تغطية كافة متطلبات الهيئة بموجب الاختصاصات التي منحت لها من مجلس الوزراء الموقر ووضعت خطة استراتيجية مستقبلية لتوطين كوادر الهيئة الوظيفية وعملت على تصميم الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وتغذيته بكافة أخبار ونشاطات الهيئة، وجار تحديث هيكلة البنية التحتية لنظام الحاسب الآلي وتطوير شبكاته وتساعد الإدارة على عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات صحافية وتنظيم مؤتمرات على مستوى عال وكذلك معارض خاصة بالهيئة، حيث قامت بتوحيد الخطاب الإعلامي بالهيئة.



وبالنسبة لإدارة الشؤون الفنية والقانونية التابعة لقطاع الاستراتيجية والخدمات المساندة فإن من أهم الإنجازات التي تحققت العام الحالي إعداد مشروع القانون البحري وإحالته إلى مجلس الوزراء الذي بدوره قد أحاله إلى اللجنة الوزارية للتشريعات لمراجعته ومناقشته وإعداد مشروع القانون البري في شأن النقل البري والطرق من قِبل إدارة الشؤون القانونية وقد تم رفعه تمهيداً للموافقة عليه من قِبل مجلس الوزراء.



كما قامت بمراجعة وتحديث القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المُعبَّدة بالدولة، وهو التشريع الذي ينظم التزام مركبات وشاحنات نقل البضائع بالأوزان المحورية المعتمدة.



هذا وقد قامت الإدارة بتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية منها إعداد اتفاق مع هيئة التصنيف الأمريكية بشأن تفويض خدمات منح شهادات إلزامية للسفن المسجلة في الدولة وإعداد اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع مع الجمهورية اليمنية ومذكرة تفاهم مع الأردن بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية بين الهيئة والسلطة البحرية الأردنية بالإضافة الى ذلك إعداد اتفاق مع هيئة التصنيف النرويجية بشأن تفويض خدمات منح شهادات إلزامية لسفن مسجلة في الدولة وإعداد اتفاق مع هيئة التصنيف البريطانية بشأن تفويض خدمات منح شهادات إلزامية للسفن المسجلة في الدولة وإعداد الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية.



وقامت الإدارة خلال عام 2008 بتوقيع مذكرات التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي والخاص بالدولة مثل مواصلات الإمارات وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وسلطة دبي الملاحية والهيئة الاتحادية للبيئة وإعداد مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب لتسجيل السفن بإمارة رأس الخيمة مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار وإعداد اتفاق بالشراكة بشأن السلامة المرورية مع جمعية الإمارات للسلامة المرورية، ومذكرة تفاهم مع النادي الدولي للرياضات البحرية في أبوظبي.

انا : 8alb al3na

اضفني كصديق

الله كشخه بيكون


تسلم شيخنآ ع ـآلخبريهـ


لـآ خلينآ من موـآضيعك ـآلمتميزة

انا : Яoo7-AD

اضفني كصديق

[grade="000000 FF1493 4B0082 008080 00BFFF"]العفو شيختنــا ...

و تسلمين ع المرور العطر ...~[/grade]

انا : ودع همومك

اضفني كصديق

شي حلو ....
يسلموا على الخبر ...

والله يعطيهم العاافيه ..ز على اكل اللي يسونه ...

تسلم هااي الاناامل ..
ونترقب كل ما هو جديد من طرفكم ..

انا : Яoo7-AD

اضفني كصديق

العفو خيتو

والله يعطي العافية للجميع ..

نورتي الصفحة ...~

انا : شهابوه

اضفني كصديق

..يسلمو ع الموضــوعـ والمشاركهـ الغاويـهـ..


..يعطيكم الف عافيهـ وما قصرتوا ..


..عساكم ع القوهـ دوم ..


..اجمل تحياتي لكم ..


♥بـوغـلـطـان♥

انا : Яoo7-AD

اضفني كصديق

ثــآاآاآانكــســ أخوي ع آلمــرور آلنــآاآاآيســـ ..

نورت الصفحة ...~