وزير البيئة: الإمارات تكثف جهودها للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ

انا : Яoo7-AD

اضفني كصديق

أخر تحديث: السبت 13 ديسمبر 2008 الساعة 02:56AM بتوقت الإمارات


انبعاثات ضارة بالبيئة تعمل الوزارة على الحد من تأثيراتها - ارشيفية

بوزنان-بولندا
وام:
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ان دولة الامارات العربية المتحدة انطلاقاً من التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باعتبارها المرجعية الرئيسية لسياسات تغير المناخ في العالم والتزامها بالقرارات الصادرة عن مؤتمرات الأطراف كثفت في السنوات القليلة الماضية جهودها الرامية للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها.

وشدد معاليه خلال مشاركة وفد دولة الإمارات الى المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في مدينة بوزنان البولندية ان الامارات أولت هذه القضية ما تستحقه من اهتمام وباتت الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بتغير المناخ تمثل جزءاً أساسياً في سياستها.

وقال معاليه إن لظاهرة تغير المناخ وإجراءات الاستجابة والتكيف تأثيرا شاملا على دول العالم كافة لا سيما الدول النامية التي ستكون عرضة أكثر من غيرها لهذه التأثيرات وهو ما سينعكس سلباً على جهود تلك الدول في بلوغ أهداف التنمية المُستدامة، لافتا الى أن الأمر يستدعي النظر في إيجاد آلية مناسبة للتعويض عن تلك الآثار والتسريع في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وجدد الدعوة إلى ضرورة وفاء الدول الصناعية بالتزاماتها وأكد تمسك الامارات بمبدأ المسؤولية المشتركة وعدم قبول فرض أي التزامات جديدة على الدول النامية لأن من شأن ذلك إعاقة سير عجلة التنمية في تلك الدول.

ودعا الى إمعان النظر قبل اتخاذ قرارات حول كافة الاقتراحات المتعلقة بالحد من الانبعاثات وتحديد الالتزامات على أساس معدل دخل الفرد أو معدل الانبعاثات من غازات الدفيئة وكذلك الأمر بالنسبة لتحديد أهداف معينة من الانبعاثات فيما يتعلق بالنهج القطاعي.

وطالب معاليه بضرورة النظر بجدية في تمويل النشاطات التي تهم الدول النامية بما فيها الدول المصدرة للبترول خلال المفاوضات المتعلقة بالصندوق الخاص بتغير المناخ ودعم تنفيذ مشاريع وبرامج ذات وجهة قطرية تستند إلى احتياجات الأطراف وآرائها وأولوياتها وأن يراعي صندوق التكيف -والصناديق الأخرى- مصالح مواطني وشعوب الدول النامية والعمل وفقاً لمعايير وضوابط تتسم بالشفافية والعدالة بما في ذلك تمثيل الدول النامية فيه وفقا للتقسيم الجغرافي المعمول به في الأمم المتحدة.

وقال إن سياسة دولة الإمارات بشأن قضية تغير المناخ ترتكز على ثلاثة أركان رئيسية:

الركن الأول منها يتمثل في تبني وتوظيف والمشاركة في تطوير التقنيات والنظم الحديثة في قطاع الصناعة النفطية الذي يمثل رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد الوطني.

فيما أوضح أن الركن الثاني يستند على التوسع باستخدام الطاقات المتجددة والبديلة حيث بدأت ''مبادرة مصدر'' في عام 2006 وضع مجموعة من البرامج والمشاريع التي تعزز الالتزام بهذا الجانب.. منوها الى إعلان الامارات قبل أسابيع قليلة عن البدء بإنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بدبي بقدرة إنتاجية تصل إلى 130 ميجاواط في المرحلة الأولى التي ستكون جاهزة للعمل في الربع الأخير من عام .2010

وقال ''لا بد من الإشارة في هذا السياق الى تبني خيار استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياه''.

ونوه الى أن الركن الثالث يتمثل في اعتماد نهج الاستخدام الكفء للطاقة الذي يمثل أحد العناصر الرئيسية في الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار معالي وزير البيئة والمياه الى اطلاق الامارات في شهر يناير الماضي ''جائزة زايد لطاقة المستقبل'' التي تستهدف تشجيع وتسريع وتيرة البحث العلمي من خلال رصدها لأكثر من مليوني دولار لتكريم الأفراد والهيئات من أصحاب الإنجازات المتميزة في مجال ابتكار وتطوير وتطبيق حلول الطاقة المستدامة، إضافة الى ذلك اتخذت الامارات خطوات أخرى مهمة من بينها زيادة الرقعة الخضراء وإنشاء الغابات وحماية البيئة البحرية واستراتيجية الحرق الصفري في المنشآت البترولية وإعادة تدوير غاز الميثان والتقليل من استخدام المخصبات النيتروجينية وبناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي البيئي بالمخاطر التي تنطوي عليها ظاهرة تغير المناخ.

وفى ختام كلمته قال معالي وزير البيئة والمياه إن دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تجدد التأكيد على التزاماتها بالاتفاقية والبروتوكول فإنها تأمل أن يتوصل المؤتمر إلى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل القضايا المطروحة على بساط البحث فيه.

انا : ملاك

اضفني كصديق

تسلم أخوي ع خبر


ويعطيك ألف عافية


ونتريا كل يديدك