إضافة علاوة الـ70٪ إلى الرواتب الأساسية لموظفي «الاتحادية» 6/ابريل/2009

انا : المبرقعة

اضفني كصديق

مجلس الوزراء وافق على افتتاح قنصلية و7 سفارات للدولة في الخارج
إضافة علاوة الـ70٪ إلى الرواتب الأساسية لموظفي «الاتحادية»








وافق مجلس الوزراء على اضافة العلاوة التكميلية الحالية البالغة 70٪ من الراتب الى الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، وذلك على أساس بداية الربط لكل درجة وظيفية والمطبق حالياً، بحد أدنى للمعاش التقاعدي 6000 درهم شهرياً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ترأس اجتماع المجلس الذي عقد في قصر الرئاسة صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في حيثيات الموافقة ان القرار المذكور يشمل الموظفين الاتحاديين الذين هم على رأس عملهم يوم تاريخ صدوره، وكذلك يشمل الذين تقاعدوا بعد الأول من يناير عام .2008 ويأتي القرار تجسيداً لحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توفير بيئة وظيفية مستقرة لكل العاملين فيها من المواطنين بما يتلاءم والقرارات التي سبق للمجلس إصدارها بشأن زيادة المعاشات للمتقاعدين قبل الأول من يناير العام الماضي.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على افتتاح قنصلية للدولة في مدينة لوس انجلوس الأميركية، وافتتاح سفارات للدولة في كل من الولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية ايرلندا وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية وجمهورية البرتغال وجمهورية اذربيجان وجمهورية الجبل الأسود.

ووافق المجلس ايضا على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة المعروفة بـ«يو بي 57» الذي يعمل في اطار حماية حقوق الملكية الفكرية.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله، ومن بينها الخطط والخدمات المقترحة والهياكل التنظيمية والشؤون الوظيفية للعاملين في الحكومة الاتحادية واتخذ بشأنها القرارات التي تخدم المواطن وتعزز مسيرة الوطن في الاتجاه الصحيح.

كما وافق المجلس على إنشاء مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبد الله القرقاوي، وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والتربية والتعليم والعمل والصحة والدولة للشؤون الخارجية والدولة للشؤون المالية، إضافة الى سبعة ممثلين عن الهيئات التنفيذية بالحكومات المحلية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي.

وحسب قرار مجلس الوزراء فإن المجلس الوليد سيتولى مهمات تطوير الاستراتيجية التنافسية للدولة واقتراح السياسات والمبادرات الملائمة ونشر التقارير الدورية لتقييم التنافسية الوطنية إضافة الى تشجيع الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة التقدم في مجال التنافسية وتنفيذ المبادرات وتفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية ومثيلاتها المحلية، ويعمل هذا المجلس على تحقيق رؤية الدولة الرامية الى ان تكون دولتنا على خريطة أكثر دول العالم تنافسية ودمج مواطنيها في صميم عملية التنمية وتوظيف طاقاتهم وخبراتهم في تحقيق تفوق الأداء الحكومي وتعزيز مفهوم التنافسية الإيجابي الى جانب استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية القادرة على الارتقاء بقدرات القطاعات الرئيسة ورعاية القطاعات الابتكارية الجديدة وتبنيها.

كما جاء قرار تشكيل اللجنة التنافسية بهدف ترجمة رؤية الإمارات في ميدان التنافسية عن طريق الاستفادة القصوى من الطاقات الإبداعية المواطنة ورفع كفاءة وشفافية الإجراءات الحكومية وتسهيلها للأنشطة التجارية في الدولة.

ووافق المجلس كذلك على تشكيل لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير برئاسة وزارة الخارجية وممثلين عن كل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.

وأناط المجلس باللجنة مهمات التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية في ما يخص القواعد المنظمة لشؤون الاستيراد والتصدير ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي تتقدم بها الجهات المعنية بشأن حظر أو حصر أو تقييد أية سلعة، وأخيراً تقوم اللجنة بإعداد المقترحات المتصلة بإجراءات وشروط ورسوم الحصول على تصاريح الاستيراد والتصدير للسلع المشمولة.

وكانت لجنة السلع قد أنشئت بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم 12 لسنة ،2008 الذي تم بموجبه تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والذي أصبح سارياً منذ 25 من سبتمبر العام الماضي.